العمل ، أما إذا تم إنجاز العمل فعلا دون حصولهم على هذه المبالغ ( الإتوات ) فإنهم يعطلون العمل في المرات اللاحقة ، فهل يجوز لي دفع هذه المبالغ ؟ وإن كان الجواب أنه لا يجوز ، فهل أكون في هذه الحالة مضطرا فلا يلحقني الإثم ، أو أنه يصح أن لا أقوم بنفسي بدفع هذه المبالغ ، ولكن بتفويض غيري مع صعوبة ذلك ، أم أنه يتحتم على أن أترك هذا العمل وأبحث عن غيره ؟ مع العلم بأن عند دفعي لهذه الإتاوات ( المبالغ غير الرسمية ) لا يترتب على ذلك ظلم لأحد ، أو الإضرار بغيري ، أو أخذ ما ليس لي بحق ، إن الشركات التي تفوضنا في التخليص تدفع لنا مبالغ كبند مستقل للمصروفات مقابل تلك الإتوات ، وهو عادة مبلغ ثابت ، بصرف النظر عما يتم دفعه فعلا ، وهذا بخلاف ما نحصل عليه كأجر لنا مقابل القيام بعملية التخليص ، إنني أعمل لدى والدي الذي يطلب مني الاستمرار في العمل معه ، مع العلم أنه في حاجة لاستمراري في العمل معه . ثانيا : في حالة القيام بعمل تجاري ، فإن ذلك يتطلب التعامل مع أنواع معينة من موظفي الدولة ؛ كمأمور الضرائب ، ومفتشي التموين ، والصحة ، وغيرهم ، وهذا يتطلب كذلك دفع مبالغ غير رسمية ( إتاوات ) وإلا فإنهم يوقعون على الممتنع غرامات قانونية ، وغير ذلك من العقوبات انتقاما ، فهل يجوز دفع مثل هذه المبالغ